Admin
مؤسس الموقع
عدد المساهمات : 363
نقاط : 1034
تاريخ التسجيل : 22/07/2014
 |  موضوع: فتح الباب أمام خريجي التكوين المهني لولوج التعليم العالي بالإجازة المهنية  الخميس 7 أغسطس - 15:20 | |
| وزير التكوين المهني أعلن فتح باب الإجازات المهنية ومدارس المهندسين والتجارة أمام الخريجين
بشر عبد العظيم الكروج، الوزير المنتدب المكلف بالتكوين المهني خريجي مراكز التكوين المهني بإمكانية تحسين مسارهم التكويني، ومنحهم إمكانية استكمال دراستهم في المستوى العالي، عبر بوابة الإجازات المهنية، مع فتح أبواب المدارس العليا للتجارة والهندسة أمامهم، وفق «كوطا» محددة، استنادا لمبدأ الاستحقاق. في ما يلي نص الحوار:؛
ماذا عن حصيلة السنة المنتهية في مجال التكوين المهني؟
التكوين المهني هو قطاع مهم جدا نظرا لأنه يتميز بعدة مؤشرات تجعله يلعب دورا أساسيا ومهما في المجتمع المغربي، فهو يستقبل سنويا ما يقارب 400 ألف شاب، وهو رقم مهم جدا، وفيه ما يقارب 300 شعبة في جميع أنحاء الوطن. التكوين المهني هو مسار يتكون من عدة مستويات، أعلاها هو مستوى تقني متخصص، الذي يعادل في صيغته الحالية باكالوريا + سنتين، ثم تقني، ثم مستوى التأهيل، ثم مستوى التخصص، فمستوى الأهلية المهنية CAP.
وحاليا نشتغل على وضع إستراتيجية وطنية الهدف منها جعل جميع الشباب يستفيدون من التكوين المهني،لأن ميزته تتطلب سن 15 سنة على الأقل لولوجه، ذلك أن قانون الشغل والمعايير الدولية تمنع الأطفال من الاشتغال في سن أقل من ذلك، وهذا يعني أن شريحة كبيرة من الأطفال الذين يغادرون المدرسة يبقون في الشارع، ينتظرون بلوغ هذا السن حتى يلجوا التكوين المهني.؛
أي أنه حاليا منحصر في فئة عمرية محددة؟
نعم ينحصر في فئة 15 سنة وما فوق، كما أن هناك فئات كثيرة لا تستفيد مثل حاملي الشهادات العاطلين، والأشخاص الذين فقدوا شغلهم أو من يريدون تغيير عملهم أو يرغبون في رفع تكوينهم حتى يحسنوا وضعيتهم المهنية والاجتماعية، وعبر هذه الإستراتيجية سننفتح على جميع الفئات، خاصة أن الامتياز الأساسي للمغرب هو الرأسمال البشري، وأحسن وسيلة لتثمينه هي التكوين.؛
لقد قامت آخر دراسة قام بها البنك الدولي في أواخر 2013، بتقييم الثروة الوطنية لعدد من الدول في حوض المتوسط وأوربا وبعض الدول الفقيرة، بناء على ما هو لا مادي، عكس المعتاد أي الناتج الداخلي الخام. هذه الدراسة قيمت القدرات البشرية الموجودة في المجتمع والقادرة على إنتاج أثر إيجابي على الاقتصاد الوطني، واحتل المغرب فيها الرتبة الأولى، ذلك أن 78 في المائة من الثروة الوطنية تأتي من الجانب اللامادي. المغرب له طاقات وقدرات هائلة، ومن المنتظر أن تلعب دورا إيجابيا، ودور التكوين في هذا محوري في تطوير البلاد اقتصاديا واجتماعيا.؛
ما هي الجوانب الأخرى للإستراتيجية الجديدة؟
هناك جانب تحسين جودة التكوين، ونحن نشتغل على عدة مشاريع في هذا الصدد، ثم هناك كل ما يتعلق بملاءمة التكوين مع حاجيات سوق الشغل، وهناك عدد من المشاريع التي نشتغل عليها، إذ جعلنا من الشراكة مع القطاع الخاص واقعا حيا وملموسا وذا نتائج. أذكر على سبيل المثال صناعة السيارات والطائرات، إذ هناك مراكز تكوين تسير من قبل القطاع الخاص.؛
أي أنكم تواكبون القطاع الخاص بمثل هذه المراكز؟
بالفعل، هذا القطاع له رؤية طموحة في مجال الصناعة، وهي إستراتيجية إقلاع التي تراهن على عدد من المهن العالمية كصناعة الطائرات والسيارات والطاقات المتجددة والاوفشورينغ. ولكي ينجح المغرب يحتاج الاستثمار طاقات بشرية مؤهلة، لكي تقدر على منافسة الشركات الدولية في مجال تقني ذي قيمة مضافة عالية. فمثلا في صناعة السيارات، كانت للمغرب مساهمة في حجم محدود، بينما شركة رونو تصنع حاليا سيارة في كل دقيقتين بمصنع طنجة، ولم يكن تحقيق ذلك ممكنا بدون تكوين مهني، ومركز التكوين الموجود في طنجة يشتغل وفق معايير دولية وحكامة دقيقة.؛
هل هناك إقبال على هذا النوع من التكوينات؟
هناك بطبيعة الحال إقبال، وله علاقة بمتطلبات سوق الشغل، فكلما فتح سوق الشغل أبواب قطاعات معينة، تكون الطلبات مهمة من جانب الشباب. المهم هو ملاءمة التكوينات مع سوق الشغل. منظورنا في إطار هذه الإستراتيجية هو تكوين يثمن قدرات الشباب، ويعمل على تلبية حاجيات الاقتصاد الوطني.
هناك مشروع قانون صادقت عليه الحكومة، وهو مشروع كان في الحقيقة مطلبا للمقاولة، أي الاتحاد العام لمقاولات المغرب، منذ ما يقرب 15 سنة، والحمد لله توفقنا فيه هذه السنة، وسيرسل الى البرلمان للمناقشة والمصادقة.؛
وفي هذا العنصر، هناك فئة غير الأجراء، لكن أيضا فئة الأجراء الذين يستفيدون حاليا من منظومة لعقود التكوين لم تعط ثمارها، والآن قمنا بعدد من الإصلاحات في إطار المنظومة الجديدة التي ترجمت بتوقيع مذكرة.؛
ورغم تلك الإصلاحات التي قمنا بها، أعطينا نفسا جديدا عبر إصلاح عميق وشامل من خلال مشروع القانون الذي يهدف الى تطوير التكوين بالنسبة إلى الأجراء والمهنيين غير الاجراء، وهو ما سيحسن تنافسية المقاولة المغربية وحتى المستوى الاجتماعي والمهني للأجراء.؛
هل هناك مشارع أخرى؟
طبعا هناك مشاريع أخرى، تهم هذا التموقع المؤسساتي للتكوين المهني ضمن التربية الوطنية، فوزارة التربية الوطنية هي أيضا وزارة التكوين المهني، وهذا جاء وفق رؤية محددة تجعل من المنظومتين تترجمان رؤية اندماجية.؛
هل يمكن اعتبار إحداث الباكلوريا المهنية بداية في هذا الاتجاه؟
ما نقصده بالاندماج هو تحسين صورة التكوين المهني، وجعله ذا جاذبية، وهذا يتطلب الاشتغال على المشاكل في عمقها. وهذا الادماج يعني المنظومة بكاملها، ونحن الآن نشتغل على جعل التكوين المهني، يتم عبر التحسيس بالمهن وطبيعتها، وعبر تداريب تطبيقية في الابتدائي، أي حتى يمكن للطفل أو الطفلة أن يتعرف على المهن، واجتذاب فضوله تجاه هذه المهن، وهو ما سيجعل بعض الأطفال يظهرون ميولات في بعض المهن، وإذا ظهرت هذه العلاقة العاطفية، فلن يكون التوجه إلى التكوين المهني تعبيرا عن فشل دراسي، بل كاختيار لمهنة معينة سيبحثون عن النجاح والذهاب بعيدا فيها. الإدماج الذي نقصده هو جعل المنظومتين متكاملتين.؛
كيف سيتم هذا الإدماج فعليا؟
بإدماج التكوين المهني من مرحلة الابتدائي، ومن خلال آليات أخرى، كالباكلوريا المهنية التي تمزج بين التعليم العام العلمي والتكنولوجي، وبين التكوين المهني الذي له طابع تطبيقي. الباكلوريا المهنية تترجم هذا الإدماج، ويحسن صورة التكوين المهني ويعطي آفاقا للشباب، إذ سيصبح حاملها أمام اختيار بين التعليم العالي وبين التكوين المهني ومنفتح على إمكانية الاندماج مباشرة في سوق الشغل، لأن هذه الباكلوريا تم إحداثها بشراكة مع مهنيين اشتغلوا معنا في البرامج وتحديد الشعب والقطاعات، وسيشتغلون معنا عبر فتح أبواب المقاولات لجعلها فضاء للتكوين.؛
ماذا عن التعليم العالي، ما موقع في هذه الإستراتيجية؟
سنحدث جسورا مع التعليم العالي أيضا، لأن المشكل الأساسي للتكوين المهني هو أن الشاب الذي يدخله له آفاق محدودة، وأقصى ما يمكن بلوغه هو التقني المتخصص، والآن سنمكن خريجي هذا المستوى من الولوج إلى التعليم العالي. وهذا يستجيب لعدة طلبات، فالشباب الذين يتجهون للتكوين المهني يعرفون أن الآفاق محدودة، والذين يتجهون إلى التعليم العالي يعرفون أن حظوظهم لولوج سوق الشغل محدودة، لهذا نعمل على فتح ممرات لخريجي التكوين المهني، عبر الإجازات المهنية، بناء على مبدأ الاستحقاق. وهناك مسلك فتح لأول مرة يمكن خريجي التكوين المهني من ولوج المدارس العليا للمهندسين والتجارة، وهذا سيتم وفق كوطا معينة دائما، وفق مبادئ الاستحقاق، وتكافؤ الفرص، وهذا جديد، وسيمكن من تحسين صورة وجاذبية التكوين المهني.؛
سينطلق العمل بهذه المسالك في السنة المقبلة؟
نعم ابتداء من السنة المقبلة، وهناك أيضا مشاريع كبيرة في إطار هذه الإستراتيجية الوطنية مثل الاعتراف بالمكتسبات المهنية، أي أن أجيرا له مستوى الباكلوريا، واشتغل عدة سنوات في شركة معينة، وتمكن مهنيا من التكنولوجيا والمعارف، لكن لا أحد يعترف له بتجربته المعترف بها مهنيا فقط. نشتغل على جعل الاعتراف بهذه المكتبسات له قيمة مؤسساتية، أي من قبل الدولة وتعطاه معادلة معينة إن أراد استكمال دراسته.؛
هل سجّلت هذه المسالك الجديدة طلبات وإقبالا معينا؟
قمنا بالتحسيس بالباكلوريا المهنية، خاصة أنها مركزة في بعض الجهات مثل التكوين في صناعة السيارات، وهذا يتطلب وجودها في طنجة والبيضاء، وتلك المتخصصة في الفلاحة ستكون في جهة الرباط وتمارة، وتم التحسيس حتى يشرع في تلقي الطلبات في الشعب الجديدة للباكلوريا، ونحتاج بعض الوقت، حتى نتوفر على فكرة واضحة حول حجم هذه الطلبات، علما أن العرض من حيث عدد المقاعد، نحدده باتفاق مع المهنيين، حتى لا نصل الى خريجين يسقطون في البطالة، وهذه من مزايا الشراكة مع القطاع الخاص.؛
تحسين جودة الصناعة التقليدية
هناك عدة قطاعات مستفيدة من التكوين المهني، منها الصناعة التقليدية والفلاحة والسياحة والمياه والغابات... وهي كلها تتوفر على مراكز تكوين تابعة لها، لكن الإدماج يتم من خلال مقاربة شمولية لتحسين الجودة والحكامة والمعايير، ونحن نشتغل لكي نؤطر هذه التكوينات، ونشارك هذه القطاعات في عدة مشاريع لإحداث مراكز التكوين وتحديث هندسة التكوين وتطوير الجودة... وهذه الإستراتيجية ستعزز الشراكة والتعاون مع هذه القطاعات.؛
قضية التربية تحظى بالإجماع
الاشتغال مع سي رشيد بلمختار ممتع جدا، فهو رجل له خبرة كبيرة في الميدان، وأستفيد منه، ونحن نشتغل بارتياح وبروح إيجابية جدا. أما من ناحية انتمائي الحزبي، فالحزب يريد منظومة تربية وطنية إيجابية توفر الشروط للأجيال الصاعدة، حتى تكون منتجة وتمثل المجتمع في المستقبل وتضمن مستقبل البلاد، الرأسمال البشري هو الرأسمال الحقيقي لبلادنا، ومنظور الحزب يمضي في الاتجاه نفسه، وليس هناك أي اختلاف، فقضية التربية هي القضية الوطنية الأولى بعد قضية الصحراء، وبالتالي حولها إجماع، ولا يمكن أن يحدث حولها أي خلاف، ونحن نشتغل فوق كل الاعتبارات الشخصية والسياسية والحزبية.؛
أجرت الحوار: هجر المغلي - جريدة الصباح | |
|
